برخورد قانونی با فروش پایان‌نامه

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی و فناوری وزارت‌علوم از شکل‌گیری کمیته اخلاق پژوهشی در وزارت‌علوم به منظور ایجاد راهکارهای قانونی جهت مقابله با سرقت‌های علمی و جرایم پژوهشی همچون فروش پایان‌نامه، مقاله و غیره خبرداد.

به گزارش شمال نیوز دکتر اسماعیل قادری‌فر درگفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انبوه تبلیغات موجود در زمینه فروش پایان نامه، مقاله و حتی درج مقاله در نشریات بین‌المللی و سایر جرایم پژوهشی و سرقت‌های علمی،‌ تصریح کرد: دراین راستا به منظور صیانت از فعالیت‌های علمی محققان و اساتید کشور و برخورد قانونی با متخلفان و سودجویان، برای اولین بار «کمیته اخلاق پژوهشی» جهت تعریف جرم در امور پژوهشی و برخورد قانونی با متخلفان در دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت‌علوم شکل‌ گرفته است.

وی، اعضای کمیته اخلاق پژوهشی وزارت‌علوم را جمعی از اساتید و صاحب نظران حقوقی دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت:‌ این کمیته درنظر دارد تا با همکاری دستگاه‌های قانون‌گذار و همچنین کمیته تخلفات دانشگاهها علاوه بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم نسبت به تدوین منشور اخلاق پژوهشی نیز اقدام کند تا در چارچوب یک قانون مدون و تعیین مصادیق لازم با جرم‌های پژوهشی و سرقت‌های علمی مقابله گردد.

به گفته قادری‌فر، تبلیغات علنی که در حال حاضر در بحث فروش پایان‌نامه، مقاله و ... شاهد آن هستیم نشان از حاشیه امنی دارد که سودجویان به دلیل عدم برخورد قانونی در آن فعال هستند و این معضل به کیفیت آموزش عالی ضربه وارد می‌کند.

وی با تاکید براینکه نتایج فعالیت کمیته اخلاق پژوهشی وزارت‌علوم ظرف دو ماه آینده اعلام می‌شود، ‌تصریح کرد: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های لازم در این زمینه تا دو ماه آینده تدوین و منشور اخلاق پژوهشی منشور در این فاصله زمانی تدوین، تصویب و به نتیجه عملی خواهد رسید.

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی و فناوری وزارت‌علوم اظهار امیدواری کرد که با تهیه دستورالعمل‌های لازم و شکل‌گیری منشور اخلاق پژوهشی معضل فروش پایان‌نامه و همچنین سایر جرایم پژوهشی و سرقت‌های علمی برطرف شود.

مصادیق تخلف علمی تعیین شد/ نحوه برخورد با متخلفان پژوهشی

مدیر کل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم از تدوین آیین نامه برای برخورد با متخلفان علمی خبر داد و گفت: نشریات علمی نامعتبر از جمله مصادیق تخلف علمی هستند که در این زمینه بیش از ۲۵۰ نشریه علمی خارجی نامعتبر علمی شناسایی شده است.
دکتر مظفر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، برخورد با تخلفات پژوهشی را از برنامه‌های در دست اجرای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ذکر کرد و افزود: از آنجایی که اعتقاد ما بر این است که تخلفات حوزه پژوهشی اعم از مقاله و پایان نامه‌ها ناشی از عدم آگاهی محققان است از این رو کتابچه‌ای در زمینه اصول و موازین اخلاق پژوهشی منتشر کردیم.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، اظهار داشت: در این کتابچه اصول و موازین اخلاقی و درستکاری علمی تعریف شد تا زمینه‌ای برای کاهش تخلفات علمی باشد.

وی فاز دوم اقدامات وزارت علوم را برخورد با متخلفان علمی ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا کمیته‌ای برای رسیدگی به تخلفات علمی و پژوهشی ایجاد کردیم. در این کمیته اقدام به تعیین حد و حدود تخلفات پژوهشی از جمله خرید و فروش پایان نامه‌ها، مقالات تقلبی و مجلات تقلبی خواهد شد که بخشی از کار انجام شده است.

شریفی از بازنگری در این کمیته خبر داد و خاطر نشان کرد: به زودی اولین جلسه این کمیته با تیم جدید برگزار خواهد شد.

وی هدف این کمیته را تعیین و تعریف کلیه مصادیق و حد و حدود تخلفات پژوهشی ذکر کرد و ادامه داد: در این کمیته آیین نامه‌ای زمینه تدوین خواهد شد و در آن به نسبت نحوه برخورد با تخلفات علمی تعیین خواهد شد.

شریفی با اشاره به نوع برخورد با متخلفان علمی تعیین شده در این آیین نامه خاطر نشان کرد: در صورت محرز شدن تخلف مقالات و یا پایان نامه‌ها آنها از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.

مدیر کل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم ابزار امیدواری کرد که این آیین نامه ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده نهایی شود و اضافه کرد: این آیین نامه از سوی عالی‌ترین مقام در وزارت علوم نهایی و تصویب خواهد شد.

وی برخورد با مجلات جعلی و مقالات جعلی که در نشریات نا معتبر خارجی به چاپ می‌رسند را از دیگر اقدامات این دفتر نام برد و گفت: نشریات علمی نامعتبر خارجی از دیگر مصادیق تخلفات علمی است که دراین زمینه بیش از ۲۵۰ نشریه علمی خارجی که عمدتا به زبان انگلیسی بوده‌اند شناسایی شده است.

شریفی در عین حال با تاکید بر اینکه این آیین نامه مشمول افراد حوزه وزارت علوم می‌شود، یادآور شد: افرادی که بیرون از وزارت علوم و دانشگاه‌ها پایان نامه‌های دانشجویی را خرید و فروش می‌کنند در حیطه اختیارات وزارت علوم نیستند و تنها باید این تخلفات به مراجع قانونی بالاتر اعلام شوند.