منشور حقوق دانشجویی
(1393)
تاریخ
معاصر ما سرشار از طنین صدای آزادی‌خواهان و دلسوزانی است که برای «حاکمیت
قانون»، به عنوان یکی از آرمان‌های والای انسانی و اسلامی، تلاش کرده‌اند.
انقلاب اسلامی یکی از جلوه‌های بارز این
آرمان‌خواهی در زمانه خود بود که از همان روزهای نخست بر حاکمیت قانون
تاکید داشته‌است، همچنانکه با استقرار نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون
اساسی و به رأی گذاشتن آن در دستور کار قرار گرفت. دولت یازدهم نیز، از
آغاز کار، بر اهمیت قانون‌مداری تاکید داشته و با تدوین منشور حقوق
شهروندی، در راستای تحقق و تقویت آن گام برداشته‌است.
نهادینه
شدن قانون‌گرایی در فضای عمومی جامعه، از سویی مستلزم بسط و تقویت آن در
نهادهای اجتماعی (از جمله نهاد آموزش) و از سوی دیگر نیازمند جامعهپذیری
افراد بر مبنای قانون‌مداری است. دانشگاه می‌تواند نقش ویژهای در این
زمینه بر عهده بگیرد و با سیاستگذاری هدفمند، به بستری مناسب برای تمرین
قانون‌گرایی بدل شود. معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، به عنوان متولی
توسعه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها، ترویج و تقویت فرهنگ قانون‌گرایی را
جزو اولویتهای خود می‌داند و در همین راستا اقدام به تدوین «منشور حقوق
دانشجویی» کرده است. از این طریق می‌توان دانشگاه را به بستری مناسب جهت
تمرین و بسط قانون‌مداری در کشور بدل کرد، تا دانشجویان به عنوان چشمان
نگران نظام، مسئولیت اجتماعی دانشگاه را دنبال کنند و سفیران قانون در
جامعه باشند. افزایش «نشاط در فضای دانشگاه‌ها» و ارتقاء «کرامت انسانی»
دانشجویان، دو دستاورد مهم انتشار و کاربست این منشور خواهد بود که نه تنها
مطالبه عمومی دانشجویان که از آموزه‌های ارزنده دین مبین اسلام به حساب
می‌آید.
البته
تحقق کامل قانون‌مداری مستلزم پشبرد همزمان «حقوق» و «مسئولیت‌ها» است.
روشن شدن محدوده حقوق دانشجویان، خود به خود به روشن شدن مسئولیت‌ها و
تعهدات آنان نیز کمک خواهد کرد. اساس قانون، مشخص‌کننده چهارچوب فعالیت‌ها و
شفافکننده مجموعه حقوق و مسئولیت‌ها در همه عرصهها است.
هدف
عملی تدوین و انتشار منشور حقوق دانشجویی، تمرین قانون‌مداری، تقویت حس
پاسخگویی مسئولین دانشگاهی و بسط و توسعه آگاهی‌ها و مهارت‌های دانشجویان
است.
منشور حقوق دانشجویی چیست؟
«منشور
حقوق دانشجویی» بر اساس قانون اساسی و مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها،
دستورالعمل‌ها و شیوهنامههای اجرایی مصوبِ دانشگاهی تهیه شده و در
تدوین آن تلاش بر آن بوده، زیست‌جهان دانشجویی مدنظر قرار گیرد. حقوق
دانشجویی در حوزههای گوناگون «آموزشی ـ پژوهشی»، «فرهنگی ـ اجتماعی»،
«سیاسی»، «صنفی ـ رفاهی» و «انضباطی» تدوین شده است. علاوه بر این، در
ابتدای منشور، فصلی تحت عنوان «حقوق اساسی» گنجانده شده است تا دانشجویان
با حقوق مبنایی و اولیه شهروندی، بر اساس قانون اساسی، آشنا شوند. این تقسیمبندی معیار موضوعی دارد و با نمودار تشکیلاتی و اداری وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری هماهنگ است.[1] ملاک گزینش این کلیات حقوقی از میان مجموعه قوانین، دو عامل بوده است: 1- تعداد دانشجویانی که این حقوق و مقررات شامل حال آن‌ها میشود.
2- اهمیت این حقوق به لحاظ هزینههایی که در صورت عدم اجرای آن‌ها متوجه دانشجو و سیستم دانشگاهی خواهد شد.
به
منظور آگاهی بیشتر دانشجویان، اطلاعات مربوط به آیین‌نامه های مربوط به هر
حوزه، در پاورقی مربوط به هر بخش آمده است و دانشجو برای افزایش آگاهی خود
و آشنایی با جزئیات ضوابط، می‌تواند به آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و
شیوهنامههای همان بخش مراجعه کند.
بدیهی
است این منشور، که بر اساس مجموعه قوانین و مصوبات موجود تهیه شده‌است،
فقط شأن ترویجی‌ـ آموزشی دارد و در پایان هر سال تحصیلی، بر اساس آخرین
تغییراتِ بهوجودآمده در قوانین، قابل بازنویسی خواهد بود. بهعلاوه، منشور
پیشِ رو فقط دانشجویان دانشگاه‌های دولتی کشور را، که زیرمجموعه وزارت
علوم، تحقیقات و فنآوری هستند، مستقیماً در بر می‌گیرد، اگرچه کلیات آن
کموبیش در سایر مراکز آموزش عالی هم صادق است.
معاونت
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از کلیه نهادهای
دانشگاهی، به ویژه معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی، انجمن‌های علمی،
کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های دانشجویی، درخواست دارد تا به سهم خود وزارت
علوم را در ترویج و آموزش این مجموعه یاری کنند و با بیان انتقادات و
پیشنهادات خود فضایی پویا برای ایجاد تحولی جدی در آگاهی‌های حقوقی
دانشجویان و ارتقای «قانون‌مداری» در محیط‌های دانشگاهی فراهم آورند.
بی‌تردید چنین تحولی، سبب‌ساز افزایش پویایی و نشاط، کاهش تنش، تداوم آرامش
و مقدمه‌ای برای رشد آگاهی های حقوقی شهروندان در جامعه خواهد بود.
[1] به صورت کلی می‌توان گفت
حقوق آموزشی- پژوهشی در ارتباط با معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی، حقوق
صنفی- رفاهی در ارتباط با سازمان دانشجویان، حقوق فرهنگی ـ اجتماعی و حقوق
سیاسی در ارتباط با معاونت فرهنگی- اجتماعی و حقوق انضباطی در ارتباط با
معاونت دانشجویی قرار می‌گیرد.